وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي تفتتحان معرض "خليك بلدي" بمدينة البيرة

البيرة 18-9-2020: افتتحت وزارة الزراعة بالشراكة مع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الجمعة،سوق المنتجات الزراعية الفلسطينية "سوق بلدي"، في حديقة الاستقلال بمدينة البيرة.

ويخصص المعرض لتسويق منتجات المزارعين والجمعيات الزراعية المحلية من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بمشاركة نحو 30 من المزارعين ومنتجي المواد الغذائية والحيوانية.

وشارك في قص شريط الافتتاح، وزير الزراعة رياض عطاري، ومسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي شادي عثمان.

وقدم عطاري شكره للاتحاد الأوروبي، باعتباره داعماً أساسياً للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد أن الحكومة تتطلع إلى مزيد من الدعم السياسي الأوروبي في هذه المرحلة.

وأضاف: "أؤكد تقديرنا العالي لموقف الاتحاد الأوروبي تجاه مشروع الضم الإسرائيلي لمنطقة الأغوار، حيث ترك هذا الدعم أثرا سياسياً ساهم في تراجع الاحتلال عن المضي قدماً في المخطط".

وأشار وزير الزراعة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قائمة ضمن برامج عدة، هدفها الأساسي دعم المزارع الفلسطينيي، ليس فقط من خلال دعم الإنتاج، بل تعزيز الصمود أمام كافة ممارسات الاحتلال، وأن أحد البرامج وهو قائم منذ عدة سنوات، يخصص لتعويض المزارعين في الضفة الغربية وقطاع غزة من ممارسات الاحتلال.

وتطرق عطاري إلى أهمية برامج الوزارة المخصصة لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني، وحماية الأرض وتوسيع سوق الانتاج الزراعي وتطوير المنتجات وإيجاد زراعات جديدة، وصولاً إلى أسواق فلسطينية خالية من أي منتج إسرائيلي، مضيفاً أن الحكومة ماضية في مشاريع "العناقيد الزراعية"، التي اكتسبت أهمية خاصة بعد النتائج الإيجابية التي برزت في أعقاب انتهاء العام الأول من العنقود الزراعي المخصص لمحافظة قلقيلية.

وحول "سوق بلدي"، قال وزير الزراعة، إن هذا المعرض الذي يعكس قوة الشراكة بين وزارة الزراعة ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، هدفه الأساسي حماية المنتج الفلسطيني، وخلق هوامش تسويقية جديدة، ويمثل محاولة لتكريس مفهوم السياحة الداخلية، التي لها علاقة بدعم المزارعين في فلسطين.

من جانبه، قال عثمان إن الفعالية التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة، تهدف إلى خلق حلقة وصل بين المزارعين والمستهلكين الفلسطينيين.

وأضاف عثمان أن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، أطلق حملة "خليك بلدي" بهدف دفع المستهلك الفلسطيني للتسوق من المنتجات المحلية، التي تتمتع بجودة عالية، وسعر منافس، منوها إلى أهمية ذلك في دعم المزارع الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة "ج"، لتعزيز صموده في أرضه.

وشدد على أن الشراكة القائمة مع الحكومة الفلسطينية، والتي يقدم من خلالها الاتحاد الأوروبي 30 مليون يورو سنويا لدعم قطاع الزراعة، تهدف للحفاظ على الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في كل المناطق وخاصة المصنفة "ج".