تعزيزاً للصادرات الزراعية، الليمون الفلسطيني يصل أسواق دبي وقطر.

رام الله :- ٢٥/٣/٢٠٢٥

في إطار الجهود المستمرة لفتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات الفلسطينية، نجحت وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي في تصدير شحنات من الليمون الفلسطيني إلى أسواق دبي وقطر. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تخفيف الضغوط التسويقية التي يعاني منها المزارعون الفلسطينيون وخاصةً في منطقتي قلقيلية وطولكرم، لا سيما في مواسم الإنتاج الوفير، حيث تشكل فتح الأسواق الخارجية منفذاً حيوياً لتصريف الفائض الزراعي.  

وأوضح وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية أن هذه المبادرة تسعى إلى دعم صمود المزارع الفلسطيني من خلال تأمين أسواق تصديرية بديلة تعزز استقراره الاقتصادي. وقد تم تنفيذ هذه الخطة عبر شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة في دول الخليج، حيث تم إرسال شحنات تجريبية إلى دبي عبر شركة "Barakat Group" المتخصصة في استيراد الفواكه، وإلى قطر عبر "World Fruit Center" أحد أبرز الموزعين في السوق القطرية.  

ولفتت النتائج الأولية إلى نجاح هذه التجربة، حيث لاقى الليمون الفلسطيني قبولاً ملحوظاً لدى المستهلكين في كلا السوقين، وهو ما دفع الشركة الأردنية الفلسطينية إلى التوسع في عمليات التصدير عبر توقيع اتفاقيات جديدة لشحن كميات إضافية خلال الموسم الحالي الذي يستمر حتى مطلع مايو. ويأتي هذا القرار بعد تقييم أداء الشحنات الأولى وقياس مدى رضا العملاء عن جودة المنتج الفلسطيني الذي يتميز بنكهته المميزة ومستواه العالي.  

وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة نظراً للتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي الفلسطيني، إذ لا تقتصر فوائدها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى الجانب الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل وتحسين دخل المزارعين. كما أنها تفتح الباب أمام تصدير محاصيل أخرى مثل الزيتون والتمور والأفوجادو وبعض النباتات الطبية، مما يعزز مكانة المنتج الفلسطيني في الأسواق العربية.  

وفي تعليقه على هذه التطورات، أعرب سليمية عن تفاؤله بمستقبل الصادرات الزراعية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتذليل العقبات التسويقية. من جانبها، أكدت الشركة الأردنية الفلسطينية التزامها بضمان جودة المنتجات وفق أعلى المعايير، بما يضمن استدامة الطلب في الأسواق المستهدفة.  

وبهذا الإنجاز، تؤكد هذه الخطوة على قدرة المنتجات الفلسطينية على المنافسة في الأسواق الخارجية. وتظل هذه الجهود جزءاً من مساعي أوسع لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني وتمكينه من خلال فتح قنوات تسويقية مستدامة.