وزير الزراعة يبحث ومع وفد مؤسسة إنقاذ الطفل تعزيز الشراكة لدعم القطاع الزراعي الفلسطيني.

الثلاثاء:- 13/5/2025

بحث وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية مع وفد مؤسسة إنقاذ الطفل تعزيز الشراكة لدعم القطاع الزراعي الفلسطيني وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم التنمية الزراعية ويدعم صمود الأسر الفلسطينية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير سليمية واقع وتحديات القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى الاستهداف الممنهج للمزارعين الفلسطينيين ومقدراتهم الإنتاجية، وما يترتب على ذلك من صعوبات تواجه الأمن الغذائي. كما قدم ملخصًا حول أولويات وزارة الزراعة ضمن المبادرات الرامية إلى تركيز الجهود نحو تعزيز قدرة المزارعين على الإنتاج، وضمان توفر الغذاء من الموارد المحلية كرافعة لصمود المجتمع الفلسطيني.

كما ثمَّنَ سليمية الدور الذي تقوم به مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين، والجهود التي تبذلها في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية عمل المؤسسة في القطاع الزراعي كشريك فاعل في دعم التنمية المستدامة.

من جانبهم، عبّر وفد المؤسسة عن تقديرهم للجهد الذي تقوم به وزارة الزراعة من أجل تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون مع الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، لاسيما التعليم والزراعة. كما أكدو على أهمية دعم القطاع الزراعي، مشيرين إلى أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة لضمان التكامل في العمل.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات الفنية وتنظيم اتفاقيات تعاون تساهم في تطوير وتنظيم الشراكة بين وزارة الزراعة ومؤسسة إنقاذ الطفل، بما يعزز الجهود المشتركة في دعم القطاع الزراعي وخدمة المزارعين.

وضم وفد مؤسسة انقاذ الطفل،  المدير القطري للمؤسسة في فلسطين السيد تشافيه جوبيه،  ومديرة البرامج وضمان الجودة السيدة جانين هولاوس، والمستشار الفني للمرونة المناخية السيد فادي دويك، كما حضر الاجتماع الذي عقد في مكتب الوزير في مقر الوزارة في مدينة رام الله وكيل الوزارة م.بدر الحوامدة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات م. حسن الأشقر، ومدير عام المنظمات غير الحكومية م.أحمد لافي، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام م. محمود فطافطة، ورئيس وحدة ادارة المشاريع م.مرام صوالحة.

يُذكر أن مؤسسة انقاذ الطفل تُنفذ في فلسطين عددًا من المشاريع التنموية والإنسانية بالشراكة مع الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الفئات الهشّة، ومواجهة آثار التغير المناخي. من أبرز هذه المشاريع، مشروع تعزيز صمود الأسر الفلسطينية المتضررة من الصراع، بتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والذي يستمر حتى أكتوبر 2026 بميزانية 2.6 مليون يورو، ويُركّز المشروع على دعم سبل العيش في غزة (رفح وخان يونس) والضفة الغربية (مسافر يطا)، من خلال توفير مساعدات غذائية ونقدية، وتقديم دعم نفسي، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا.

كما تنفذ المؤسسة برنامج المناخ والأمن الغذائي بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (NORAD)، ويستمر حتى عام 2028 بميزانية 8 ملايين دولار ويُركز البرنامج على تحسين الممارسات الزراعية المستدامة، وحماية الموارد البيئية، وتمكين الأطفال والمجتمعات في 10 مجتمعات و55 مدرسة في الضفة الغربية، بالشراكة مع وزارتي الزراعة والتنمية الاجتماعية، ولجنة الإغاثة الزراعية، والأونروا.