- الحوامدة: المشروع رافعة تنموية منسجمة مع استراتيجية الأمن الغذائي الوطني.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد التزامه بتوسيع المحفظة الاستثمارية الزراعية وتعميق الأثر المجتمعي.
- المؤسسات الشريكة تستعرض الإنجازات والتحديات وتؤكد أهمية التنسيق مع الوزارة.
رام الله: 30/9/2025
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي، عقدت وزارة الزراعة اجتماعًا موسعًا برئاسة وكيل الوزارة المهندس بدر الحوامدة، لمتابعة سير العمل في مشروع "الاستثمار في القطاع الزراعي" الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمنفذ بالشراكة مع: الإغاثة الزراعية، جمعية تنمية المرأة الريفية، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتحاد الشباب الفلسطيني، وغرفة تجارة وزراعة طوباس.
حيث جرى استعراض أبرز الإنجازات المتحققة حتى الآن، بما يشمل المواقع المستفيدة، وعدد المستفيدين، وطبيعة المنح المقدمة، والتي بلغت نحو 100 منحة ركزت بصورة أساسية على تمكين النساء الريفيات وتعزيز مشاركتهن الإنتاجية والاقتصادية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب وكيل الوزارة بالحضور ناقلاً تحيات معالي وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، ومؤكدًا أن المشروع يشكل رافعة تنموية منسجمة مع مبادرة الأمن الغذائي الوطني واستراتيجية القطاع الزراعي. كما شدد على أن التعاون بين الوزارة والشركاء المحليين والدوليين هو الضمانة الأساسية لتحقيق الأثر الملموس والاستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لآليات التنسيق وتبادل المعلومات وتصويب مسارات العمل عند الحاجة.
من جهته، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجهود المبذولة من جميع الأطراف، مؤكدًا التزامه بمواصلة الدعم وتوسيع مجالات التدخل، ومعلنًا عن توجهه نحو المراكمة على ما تحقق وزيادة حجم المحفظة الاستثمارية الزراعية في المراحل القادمة، بما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين وتعميق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
كما قدمت مؤسسات المجتمع المدني الشريكة عروضًا شاملة حول إنجازاتها والتحديات التي واجهتها، وأكدت في مداخلاتها على أهمية استمرار التعاون الوثيق مع الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وقد تخلل الاجتماع نقاش معمّق حول المخرجات وآليات تحسين الأداء وقياس الأثر وتعزيز استدامة التدخلات.
ويُذكر أن هذا النهج من الاجتماعات يمثل توجهاً جديداً تتبناه وزارة الزراعة، بناءً على توجيهات معالي وزير الزراعة بهدف الشراكة والتكاملية في العمل مع المؤسسات المانعة والعاملة في القطاع الزراعي و المتابعة الحثيثة لمراحل التنفيذ، وتصويب المسارات عند الحاجة، وتوجيه الشركاء نحو تحقيق أفضل النتائج، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والتنسيق المستمر، بما يعزز مكانة القطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
هذا وحضر الاجتماع من طرف الوزارة وكيل مساعد القطاع الفني ووكيل مساعد قطاع الموارد الطبيعية ومنسق شؤون المحافظات ومدير عام المياه الزراعية ومدير عام الاستثمار ومدير عام التسويق ومدير عام الخدمات الزراعية ومدير التنمية الريفية والعلاقات الدولية والعامة، إلى جانب مدراء عامون مديريات الزراعة في المحافظات المستهدفة: قلقيلية، أريحا، طوباس، سلفيت، رام الله والبيرة.
Links